راحم, أيمنكاملي, عائشة2019-09-222019-09-222019http://hdl.handle.net/123456789/8236اختلال التوازن العقدي يعيب العقد مما يجعل مصالح طرفيه غير متوازنة ، و قد يظهر هذا الاختلال عند إبرام هذا العقد في حالة التطرق إلى أحد عيوب الرضا في إرادة أحد الطرفين أو إدراج أحدهما لشروط تعسفية بسبب قوة مركزه القانوني مقارنتا بالطرف الآخر، كما قد يظهر هذا الاختلال عند تنفيذ العقد بسبب حدوث أحد الظروف الطارئة الخارجة عن نطاق إرادة الطرفين أو نتيجة لإرهاق أحدهما بشرط جزائي مرتفع القيمة بسبب تأخر أو عدم تنفيذ مقتضيات العقد ، و أوجد المشرع الجزائري سبلا قانونية لإعادة التوازن للعقد المختل سواء تلك التي يتوقى بها حدوث الاختلال في العقد كما هو الحال بالنسبة لتوفير بيئة تعاقدية آمنة و كذلك حماية المستهلك لضمان عدم اختلال مصالح أطراف العقد ، أو تلك التي يعود من خلالها التوازن للعقد المختل كما هو الحال بالنسبة لدور القاضي في إبطال أو تعديل العقد في كل حالة من حالات الإرادة المعيبة لأحد طرفيه بأحد عيوب الرضا، أو حالة تعديل أو إلغاء أو تفسير شرط تعسفي من طرف القاضي ، أو حالة زيادة أو تخفيض أو إعفاء من الشرط الجزائي في العقد .otherالعقدالتصديالتوازن العقديOther