زدايرية, رحمةاليزيد, علي2018-10-172018-10-172018http://hdl.handle.net/123456789/5244تعد الشركات متعددة الجنسيات عبارة عن مجموعة من الشركات التجارية المرتبطة اقتصاديا وقانونيا ، فتتكون من شركة أم مع مجموعة من الفروع التي تعرف بالشركات الوليدة هذه الأخيرة التي تتعدى حدود منشاءها لممارسة استثماراتها على المستوى الداخلي للدول المضيفة لها. وتأخذ في الغالب شكل شركة مساهمة . وبحكم نشاطها الدولي الذي أدى إلى إثارة العديد من الانتهاكات البيئية و السياسية و الاقتصادية و الصحية و الثقافية الماسة بحقوق الإنسان سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، فأصبح من اللازم إخضاع أنشطتها وتنظيمها ومساءلتها وفقا للقانون غير أن طبيعة نشاطها الدولي فرض إسقاط معيار الشخصية القانونية الدولية على الشركات متعددة الجنسيات إلا أنه تبين أنها لا تعتبر من أشخاص القانون الدولي وذلك بسبب تخلف معيار وضع قواعد القانون الدولي . صحيح أن الشركات لا تتمتع بالشخصية القانونية الدولية إلا أنه يمكن مساءلتها بالقانون الدولي بصورة غير مباشرة عن طريق نسب انتهاكاتها لحقوق الإنسان لدولتها بحكم أن الشركات العامة تتبع دولتها فتتحمل الدولة الفعل غير المشروع دوليا الملحق لضرر لشخص من أشخاص القانون الدولي نتيجة خرق لإحدى الالتزامات الدولية كحقوق الإنسان ، كما يمكن مساءلتها مباشرة بموجب القوانين الداخلية للدول . أضف إلى أنه وضعت العديد من المعايير في صكوك ( وثائق) ذات طابع طوعي تفتقر للطابع الإلزامية عرفت بالمسؤولية الاجتماعية أي مسؤولية الشركات متعددة الجنسيات تجاه المجتمع. بالاضافة إلى مساهمة العديد من المنظمات سواء الحكومية أو غير الحكومية في تكريس مساءلة الشركات عن انتهاكات حقوق الإنسانotherحقوق الإنسانالشركات متعددة الجنسياتالشركات التجاريةOther