طار, عبد القدوسبورحلي, أحمد توفيق2018-02-052018-02-052014http://hdl.handle.net/123456789/1242شرعت الجزائر في إجراء إصلاحات اقتصادية، بالانتقال من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد السوق، إذ لا يمكن للإصلاح الاقتصادي أن يحدث إلا بالاهتمام بالقطاع المصرفي، والتعجيل له عن طريق تحرير القطاع المصرفي، ومواكبة للتغيرات العالمية المساندة فيما يخص التحرير والعولمة الماليين في ظل الضغوطات المالية الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وبعد قانون النقد والقرض لسنة 1990 الانطلاقة الفعلية لتحرير القطاع المصرفي عن طريق إعطاء استقلالية للبنك المركزي والبنوك العمومية والاستثمار المحلي والأجنبي، الأمر الذي ساعد بشكل كبير على تحسين أداء المنظومة البنكية من حيث طبيعة ونوعية الخدمات المقدمة في ظل التحرير المصرفي والمنافسة، إلا أن هذا التحسن في الأداء لم يرقى إلى المستوى المطلوب، فالجهاز المصرفي الجزائري مازال يعاني العديد من نقائص تحد من أدائه وتضعف من دوره وعلى رأسها القيود والتدخلات الحكومية في المنظومة المصرفية التي من شأنها تشويه دور النظام البنكي في الاقتصاد والإخلال بمبادئ التحرير المصرفي.otherالتحرير الماليالعولمة الماليةالتحرير المصرفيالقيود الحكوميةOther