زروقي, ليلىصيمود, مخلوف2018-09-242018-09-242016http://hdl.handle.net/123456789/4475لقد فرضت العلاقات الدولية نفسها واقعا دوليا لا يمكن تجاهله في الوقت المعاصر مما استوجب تنظيمها بصفة موضوعية تتفق وخصوصيتها في القانون المعاصر. فعلى الرغم من معظم النظم القانونية في مختلف الدول تجيز أن ينعقد الاختصاص للقانون الأجنبي بحكم النزاع بموجب قاعدة الإسناد الوطنية التي تشير بتطبيقه بوصفة القانون الأنسب لحكم العلاقة القانونية محل النزاع غير أن مضمون هذا القانون الأجنبي قد يتعارض مع المفاهيم الأساسية و المبادئ القانونية المستقر عليها دولة ألقاضي و هنا يمكن للقاضي الوطني استبعاده بسبب مخالفته للنظام العام فإن التشريع الوطني عندما يسمح حسب قاعدة الإسناد الوطنية بتطبيق القانون الأجنبي يكون محددا بشرط هام و هو عدم التعارض الجوهري بين مضمون هذا القانون الأجنبي المختص، و الركائز التي يقوم عليها النظام العام في دولة القاضي. حالة الدفع بالنظام العام قانون ،و حالة الدفع بالتحايل والغش نحو القانون والحالات الخاصة لاستبعاد القانون الأجنبي.otherقواعد الإسنادالتحايل نحو القانونOther