سرار, أسماءمقراني, جمال2018-09-232018-09-232016http://hdl.handle.net/123456789/4329يتميز العمل المصرفي في عصر العولمة المالية في مواكبته لهذه التطورات والاستفادة منها، سواء من خلال تنفيذ المعاملات المالية لعملائه بسرعة أو من حيث تقليل تكلفتها. ولذلك عمدت البنوك إلى تحديث أنظمة الدفع من أجل إيجاد وسائل تؤدي نفس الدور للنقود التقليدية ولكن بسرعة وسهولة وائتمان، ومن أهم هذه الوسائل نجد بطاقات الائتمان الالكتروني والتي تعرف على أنها بطاقات مستطيلة الشكل مصنوعة من البلاستيك تصدرها البنوك والمؤسسات المالية المؤهلة قانونا، وهذه الأخيرة يقترن إصدارها برقم سري خاص وشخصي لحاملها فتخوله إمكانية اعتماد هذه البطاقة سواء في عملية السحب أو في عملية الوفاء بقيمة مشترياته لتاجر وأصحاب المحلات التجارية المرتبطة مع البنوك بعقود تتعهد فيها بقبول الوفاء بتلك البطاقات على أن تتم تسوية المبالغ المستحقة في تاريخ لاحق. إلا أنه لإقبال العميل على التعامل بهذه البطاقة لابد من توفير له أساليب وطرق قانونية تضمن له حماية في التعامل بها وهذا ما أقرته جل التشريعات الأخرى. لكن بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد انه اكتفى فقط بالإشارة إلى هذه الأخيرة وأجاز التعامل بها دون وجود نص قانوني ينظمها، مما أدى إلى وجود فراغ تشريعي حال دون تطبيق جزاءات قانونية خاصة في حالة وقوع اعتداءات على هذه الأخيرة.otherبطاقات الإئتمانالمؤسسات المصدرةعقد الإنضمامالحماية المدنية لبطاقة الإئتمانالحماية الجنائية لبطاقة الإئتمانOther