بولحية, سميةبودالي, محمد2017-12-212017-12-212011http://hdl.handle.net/123456789/267يعد عقد التأمين على المركبات من أهم العقود في الوقت الحالي ، سواء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، لما له من دور في تكريس مبدأالتكافل الاجتماعي في تحمل الأعباء ، وهو عقد إلزامي مفروض على كل مالك مركبة ، يجب أن يبرمه قبل إطلاقها للسير إذ شرع هذا العقد بهدف ضمان حماية كافية للمضرورين من جراء حوادث المرور ، ولم يعد الهدف منه مقتصرا على حماية الذمة المالية للمؤمن له ، وإنما لحماية أفراد المجتمع من مخاطر التطور التكنولوجي والصناعي أيضا . إن تبني المشرع الجزائري لنظرية الخطر وابتعاده عن اعتماد نظرية الخطأ ، كأساس للمسؤولية المدنية التي يغطيها العقد ، جاء للتوسيع من نطاقه على حساب بعض المبادئ القانونية في تنظيم بعض عقود التأمين ، وعلى حساب بعض أنواع الأضرار التي يفترض أن تكون مستحقة التعويض . وتتضح النظره الاجتماعية للمشرع في نظام التعريض المتبع ، إذ أن كل مضرور يستحق التعويض عن الأضرار الجسمانية ، مهما كان دوره في وقوع الحادث ، ومهما كان مركزه القانوني في العقد . ولم يكتف المشرع بذلك ، إذ أنشأ صندوق ضمان السيارات ، الذي يتولى دفع التعويضات في حال عدم وجود عقد تأمين ، أو انقضاء الضمان لأي سبب قانوني ، أو إذا كان المتسبب في الحادث مجهولا ، تجسيدا منه للنظرة الاجتماعية التي انتهجها. وبطلك يمتاز النظام القانوني لعقد التأمين على المركبات في التشريع الجزائري ، عن غيره في التشريعات الأخرى ، من حيث هدفه ، ومن حيث التكافل الاجتماعي فيه .otherالتأمينالدعوى المدنيةالدعوى العموميةدعوى الرجوعالتأمين على المركباتالتعويض عن الضررOther