عزوز, خولةسعودي, باديس2018-09-232018-09-232016http://hdl.handle.net/123456789/4331يعدّ الضبط الإداري جملة من الأوامر والنواهي التي تفرضها السلطة وتكون ملزمة للأفراد بهدف تنظيم حرياتهم ، الا ان هذه الأوامر أو النواهي من شأنها أن تقيد الحريات العامة للأفراد حفاظا على النظام العام بصوره الثلاث ( الأمن العام، السكينة العامة، الصحة )، حيث يشكل هذا الأخير الإطار العام الذي تتحرك فيه سلطات الضبط الإداري. وبذلك فحريات الأفراد تمارس في هذا الإطار تفاديا للفوضى التي تؤدي الى انتكاسها، الّا أن الصلاحيات الممنوحة لسلطات الضبط الإداري بموجب لوائح الضبط الإداري من شأنها أن تأثر سلبا على حريات الأفراد خاصة ذلك في ظلّ الظروف الاستثنائية نتيجة لتوسع صلاحياتها لمواجهة الخطر الداهم الذي يهدّد كيان الدّولة . وعليه فبالرغم من القيود التي تفرضها سلطات الضبط الإداري والتي ينجم عنها مساسا صارخا بحريات الأفراد الّا أنها تبقى ضمانة من الضمانات التي تكفل حسن ممارسة هذه الحريات، باعتبار أن هذه القيود المفروضة على حريات الأفراد تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري مما يترتب علية تحقيق موازنة بين فكرة النظام العام و الحريات العامة للأفراد و من ذلك تحقيق مبدأ الموازنة ايضا بين السلطة والحرية .otherالضبط الإداريالنظام العامسلطات الضبط الإدرايOther