يوسفي, يونسبنيني, مراد2018-01-252018-01-252013http://hdl.handle.net/123456789/969باعتبار المؤسسة العمومية الاقتصادية نواة كل اقتصاد ومحرك كل نهضة اقتصادية، فقد أخذت الاهتمام الأكبر من السلطات والقائمين على شؤون الاقتصاد الجزائري، غير أنه في مرحلة متقدمة من حياة المؤسسات العمومية الاقتصادية تغيرت النظرة وأصبح الكثير يعتقد أنه من أجل تحقيق التوازنات العامة ومن أجل تحقيق توازن في ميزانية الدولة، لابد من إدخال إصلاحات باتت ضرورة حتمية فرضتها التغيرات الداخلية والتوجهات العالمية الجديدة، واستجابة لمتطلبات الوضعية التي كانت تشكو من ضعف التسيير والتنظيم وكذا جهاز إنتاجي عاجز عن تلبية حاجيات المجتمع، وذي تكاليف عالية جدا. وبذلك فقد تغيرت النظرة إلى المؤسسات العمومية الاقتصادية من نواة الاقتصاد إلى سبب تدني الاقتصاد وتدهوره، وأصبحت في نظر الكثير ممن كانوا يدافعون عن القطاع العام والمؤسسة العمومية محل اتهام وسبب الأزمة، فكانت الخوصصة السبيل الأكثر اقتراحا من طرف الهيئات المالية العالمية، ولكن لا تعتبر الخوصصة هدفا في حد ذاته، ولكن هي من الوسائل الممكن اتخاذها من أجل رفع كفاءة الأداء مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وإيجاد فرص عمل جديدة، وتحسين ميزان المدفوعات،،،الخ. وبتبني الجزائر لبرنامج الخوصصة كخطوة أساسية للانتقال إلى اقتصاد السوق، ظهرت إشكالية شرعية تواجد المؤسسات العمومية الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق، بحيث تضاربت واختلفت الآراء حول مصير هذه المؤسسات، لكن توجد جملة من المبررات التي تدعو إلى بقاء مؤسسات عمومية اقتصادية في ظل اقتصاد السوق، غير أن نجاح المؤسسات العمومية الاقتصادية التي ستبقى مرهون بضرورة تجاوز مجموعة من التحديات، ويوجد هناك مجموعة من استراتيجيات النجاح التي بإمكان هذه المؤسسات إتباعها لتجوز الصعوبات والتحديات القائمة في ظل اقتصاد السوق.otherالخوصصةإقتصاد السوقمستقبل المؤسسات العمومية الإقتصاديةالنسيج الإقتصادي الجزائريإعادة الهيكلةإسقلالية المؤسساتOther