قابوش, وهيبةبريكي, لحبيب2017-12-212017-12-212011http://hdl.handle.net/123456789/254لقد حاول من خلال هذه المذكرة ، تحديد الإطار القانوني للمسؤولية الجنائية لرئيس الدولة عن الجرائم الدولية المتهم بارتكابها ، وذلك في فصل أول خلصنا من خلاله إلى القانون الدولي المعاصر أصبح يعترف بفكرة مسؤولية الفرد الجنائية ، خاصة مسؤولية رئيس الدولة باعتباره يأتي على قمة الهرم السياسي للدولة ، وأضحى يعتبرها ضمن مبادئه العامة ّ، مفردا لها قواعد ناظمة ، ومحددا الحالات التي يجوز إعفاء رئيس الدولة بموجبها من المسائلة الجنائية . ليتتبع في الفصل الثاني ، التطور الذي لحق تلك المسؤولية ، من خلال محاولة إسقاط النصوص القانونية التي نظمتها ، على الواقع العملي في محاكمة الرؤساء المقترفين للجرائم الدولية ، وهذا سواء على مستوى القضاء الجنائي الدولي الدائم من خلال نظام المحكمة الجنائية الدولية الذي كرس تلك المسؤولية مستبعدا بشكل نهائي الحصانة القضائية التي يتمتع بها الرئيس على المستوى الدولي. إن المسؤولية الجنائية الدولية لممثلي الدولة عموما ، ولرئيس الدولة على وجه الخصوص تشكل الركيزة الأساسية لقيام ما اصطلح عليه ب " الردع الجنائي الدولي " ، والذي يشترط لتحقيقه وجوب إعادة النظر في الطابع المطلق لمبدأ السيادة ، وما يترتب عليه من آثار أهمها مبدأ الحصانة القضائية الجنائية ، ودون تعاون المجتمع الدولي لايمكن لنظام روما ، ولآية آلية قانونية دولية أخرى تتولى مسألة الردع الجنائي ، ومحاربة الجريمة الدولية وافلات رؤساء الدول من العقاب ، أن تعرف تطبيقا قضائيا حقيقيا .otherالمسؤولية الجنائيةالجرائم الدوليةالمسؤولية الجنائية لرئيس الدولةالقضاء الجنائي الدوليOther