بوخالفة, رندةاليزيد, علي2018-10-172018-10-172018http://hdl.handle.net/123456789/5255أدت الإصلاحات الإقتصادية التي باشرتها الدولة الجزائرية أواخر ثمانينات القرن الماضي إلى تبني قواعد إقتصاد السوق والمنافسة، والتي ترتب عليها تغير دور الدولة من دولة متدخلة محتكرة لكل وظائف الإستغلال والتسيير والرقابة إلى الدولة ضابطة تعمل أساسا على إرساء التوازنات الضرورية لممارسة الحريات والأنشطة الإقتصادية، وكذلك أدت إلى إعادة النظر في الوسائل القانونية للتدخل العمومي، حيث تجلى ذلك خصوصا في إنشاء هيئات ضابطة يصطلح عليها بــ " سلطات الضبط المستقلة " لتشرف على القطاعات الإقتصادية المفتوحة على المنافسة،وجاء إنشاء مثل هذه السلطات ليشكّل صورا واقيا ضد التّدخلية المباشرة للدولة في عملية التسيير التي تتعارض مع إقتصاد السوق. وهو حال قطاعي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي كان تحت الإحتكار العمومي إستغلالا وتسييرا، لينتقل إلى قطاع مفتوح للإستثمار والمنافسة بموجب قانون رقم 2000-03، حيث إستحدت المشرع الجزائري هيئة ضابطة تعرف بسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل ضبط وتأطير هذا القطاع بعيدا عن أي دور للدولة، وقد منحها المشرع سلطات ضبطية تختلف عن تلك الممنوحة للإدارة التقليدية، والمتمثلة على الخصوص في سلطات ذات طابع إداري وأخرى ذات طابع جزائيotherسلطات الضبط المستقلةالمنافسةالضبط الإقتصاديOther