إكرام, غريبيشروق, بن خلافسعيدة, هامل2021-11-112021-11-112021http://hdl.handle.net/123456789/12104أنتجت التطورات المصرفية العالمية العديد من الأزمات المالية، التي إنعكست بشكل مباشر على أداء البنوك و النظام الاقتصادي ككل، إذ نشأت منها مخاطر بنكية تهدد إستقرار البنوك، و تعيق تأديتها لنشاطاتها وأعمالها، وفي هذا الصدد سعت مختلف الجهات الدولية لتطوير الجهود لإدارة المخاطر و تسييرها منها لجنة بازل للرقابة المصرفية التي جسدت مبادئ أساسية للتحوط ضد المخاطر و الإجراءات اللازم إعتمادها في كل البنوك لتفعيل الرقابة ضمانا لسلامة البنوك و إستقرارها. و الجزائر كغيرها من الدول التي تأثرت بهذه التطورات و التغيرات التي شهدها القطاع المصرفي، لذا حرص المشرع الجزائري من خلال قانون 03/11 المتعلق بالنقد و القرض على ممارسة الرقابة عن طريق الأجهزة المخولة بها، كاللجنة المصرفية بنك الجزائر..إلخ، و ركز على ضرورة قيامها برقابة صارمة تهدف للتحقق من سلامة الأوضاع المالية، و مدى إحترام البنوك للتنظيم الخاص بالمهنة المصرفية و حماية أموال المودعين تفاديا للوقوع المخاطر المصرفية.otherإدارة المخاطر البنكيةالرقابة المصرفيةالنظام المصرفي الجزائريالأزمات الماليةإستقرار البنوكOther