بليلي, صلاح الدينروان, محمد الصالح2018-10-162018-10-162018http://hdl.handle.net/123456789/5120بعد أن ثبت فشل النهج الاشتراكي في جميع المجالات سيما الاقتصادي وبالتالي فشل السلطة المركزية في تحمل أعباء التنمية في البلاد، خاصة بعد الأزمة البترولية التي عصفت باقتصاد البلاد مطلع الثمانينات، ما كان على الدولة الجزائرية إلا إتباع مسلك اقتصادي مغاير، وهذا ما مهد الطريق نحو سياسة اقتصاد السوق، والذي من أهم مقوماتها فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية، وهو الأمر الذي استتبعه بالضرورة صدور جملة من القوانين سواء على مستوى التشريع الداخلي أو على مستوي الاتفاقيات الثنائية والتي كان الهدف منها تقديم الضمانات القانونية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبيةotherالمنزاعاتالإستثمار الأجنبيالإتفاقيات الثنائيةOther