عدوان، ياسمينمهدي، خولةزغبيب، نور الهدى2024-10-012024-10-012024http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/19862التراث الثقافي المادي يشمل الممتلكات الثقافية والتاريخية ذات القيمة العظيمة التي تعبر عن هوية وثقافة الشعوب، مما يستدعي الحفاظ على هذا التراث من خلال إطار قانوني صارم يحدد الأحكام الموضوعية والإجرائية للتعامل مع الجرائم التي تستهدفه. تتنوع هذه الجرائم بين ذات السلوك الايجابي وذات السلوك السلبي، التي تطال العقار الثقافي وهي المعالم التاريخية والمواقع الاثرية والمجموعات الحضرية والريفية المحمية، كما تهدد هذه الجرائم الممتلك الثقافي المنقول مهما كان نوعه. تتراوح العقوبات المقررة لموجهة هذا النوع الخاص من الجرائم بين الغرامات المالية والعقوبات السالبة للحرية كعقوبات أصلية، مع تشديد العقوبات في حال الجرائم المنظمة أو التهريب الدولي، علاوة على تقرير العقوبات التكميلية وبعض التدابير الاحترازية التي يوقعه القاضي الجزائي، وهذا ما يبرز خصوصية الحماية الموضوعية للتراث الثقافي المادي. علاوة على ما سلف، تشمل الأحكام الإجرائية تخصيص أعوان ضبط قضائي مؤهلين للبحث والتحري في هذا النوع من الجرائم، والتنسيق بين مختلف الهيئات والسلطات لضبط مرتكبي الجرائم واسترجاع الممتلكات، مع تعزيز آليات التعاون الدولي مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني في عمليات استرداد المنقول الاثري المنهوب والمسروق. تهدف جهود التوعية والحماية الوقائية إلى نشر الوعي بأهمية التراث الثقافي المادي وضرورة حمايته، من خلال برامج تسجيل وتصنيف وتوثيق الممتلكات الثقافية عموما، ويشكل هذا الإطار القانوني المهم وسيلة فعالة لحماية التراث الثقافي، ويتطلب نجاحه تعاوناً وثيقاً بين الدول والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى نشر الوعي بضرورة الحفاظ على هذا التراث للأجيال القادمة.otherممتلكات ثقافية عقارية؛ التراث الثقافي المادي؛ ممتلكات ثقافية منقولةOther