بوعكاز, إيمانمريدد, عبد القادر2018-12-142018-12-142018http://hdl.handle.net/123456789/7213إن المظاهر المشوهة التي أصبحت تتسم بها أغلب المدن الجزائرية بسبب الفوضى العمرانية في نشاطات البناء و الهدم و غيرها ، جعلت المشرع يتدخل في كل مرة لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق المواطن و تزيد من أعباء الدولة ، فوضع ميكانيزمات و آليات من شأنها القضاء على هذه التجاوزات العمرانية من خلال نصوص قانونية كفيلة بتنظيم النشاط العمراني ، مانحا الإدارة سلطات التدخل لفرض إحترام قواعد قانون العمران من خلال إلزام الجميع بضرورة الحصول على تراخيص إدارية قبل الشروع في أي إنجاز ، و مانحا المواطن حق تسوية بناياته و ذلك ضمانا لعدم المساس بالمصلحة العامة العمرانية التي تفرض الإستغلال العقلاني للعقار . لكن من خلال الدراسة الميدانية التي قمنا بها في مدينة عين البيضاء ، تبين أنه رغم كل سياسات التعمير و البناء التي حاولت الدولة من خلالها ضبط قواعد البناء و التوسع العمراني عن طريق إيجاد آليات و طرق تهدف إلى تأطير النشاط العمراني في البلاد إلا أنها لم تستطع أن تحقق أهدافها نظرا لعجز الهيئات المختصة عن تطبيق القوانين و محدودية الرقابة في مجال التعمير و كذلك غياب الوعي و التعامل العشوائي للمواطن مع الأرض .otherالفوضى العمرانيةنشاطات البناء و الهدمقواعد البناءالتجاوزات العمرانيةتراخيص إداريةتسوية البناياتالرقابةOther