مشكور، مصطفى2025-06-292025-06-2920211112-9255http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/22586يهدف بحثنا هذا إلى إبراز خصوصية الجريمة في المجال الاقتصادي، التي لها أحكام خاصة ،تخرج عن القواعد العامة في مجال التجريم و العقاب،مثل التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية،إضافة إلى ضعف الركن المعنوي الذي يفترض وجود القصد و يكتفي بحدوث الخطأ، إضافة الى كون الجرائم الاقتصادية جرائم مادية. والذي يهمنا في بحثنا هذا هو نطاق المسؤولية الجنائية في الجرائم الاقتصادية، و القواعد الاستثنائية التي وضعها المشرع الجزائري عند تنظيم القطاع الاقتصادي ،و توضيح الطبيعة الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم،كإسناد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير و إسنادها للشخص المعنوي ذو الطبيعة الاقتصاديةotherالمسؤؤلية الجنائية؛ الجريمة الاقتصادية؛ التشريع الاقتصادي التفويض؛ التشريعي؛ الشخص المعنويArticle