مشري, تقوىزرقين, عبود2018-01-232018-01-232013http://hdl.handle.net/123456789/883في ظل الإصلاحات المصرفية واتساع رقعة العولمة وانتشار التكنولوجيا، تعرضت الأنظمة المصرفية إلى عدة مخاطر من شأنها أن تهدد المصالح الاقتصادية، فتم إنشاء لجنة بازل للرقابة المصرفية لتضع عدة حلول وتنسق عدة معايير و قواعد لتساعد البنوك على وضع جدار آمن يساعدها على مواجهة المخاطر بشتى أنواعها، كما حاولت بعث موضوع الرقابة المصرفية داخل البنوك والإشراف عليها، لضمان عدم الإخلال بالأنظمة المصرفية، وكان تطبيق معايير لجنة بازل معمما على كافة الأنظمة المصرفية خاصة الساعية نحو الانفتاح العالمي وعند تسليط الضوء على الجزائر، سوف يتم الإدراك أن الجزائر وفي سعيها إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حاولت تطبيق قواعد لجنة بازل إبتداءا من 1995 وقامت بتبني معظم مبادئها وهو ما أعطى نتيجة وإن كانت غير مثالية لكن تدل على أن الجزائر في الطريق الصحيح نحو تحقيق عنصر الرقابة في البنوك ومسايرة كافة التحولات والتغيرات العالمية الحاصلة. وإنه مع تطور نشاطات المصارف والمؤسسات المالية خاصة في مجال المضاربة على الاستثمار في مستوى الأسواق المالية وانفتاح هذه الأخيرة و تكاملها مع بعضها البعض عرفت المصارف نتيجة لذلك تنوعا في المخاطر التي تحدق بها. وفي هذا الصدد تطرق الكثير من الباحثين في ميدان الاقتصاد إلى أهمية مفهوم الحوكمة في المؤسسات المصرفية ومحتواها و محدداتها وأهميتها ومبادئها.otherمنظمة التجارة العالميةالنظام المصرفيالحوكمةحوكمة المؤسسات المصرفيةلجنة بازلOther