بوزيد, بثينةبن وارث, محمد عبد الحق2020-12-012020-12-012020http://hdl.handle.net/123456789/9497إن الجهاز التنفيذي الجزائري عرف نهجين، الأول متمثل في إتباع الأحادية التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية ومؤسسات معينة، والثاني الانتقال إلى الثنائية التنفيذية بخلق منصب الوزير الأول، كما أن مكانة الوزير الأول أو مركزه القانوني في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016، مكانة شكلية أكثر منها فعلية، بحيث يعد رئيس الجمهورية داخل الجهاز التنفيذي الآمر الناهي والقائد الفعلي، وهذا ما يضع الوزير الاول موضع المنقذ لسياسة رئيس الجمهورية بغض النظر عن الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها، وتدعيما لهذا الاستنتاج نجد مسؤولية الوزير الاول امام كل من رئيس الجمهورية وامام البرلمان فحصر منصبه بين هاتين الجهتين يدل على أن ما جاء به آخر تعديل دستوري وهو تعديل 2016، أن المؤسس الدستوري قام بتعزيز منصب رئيس الجمهورية على حساب منصب الوزير الأول، مما يضفي على النظام السياسي الجزائري بوادر اتباع النظام الرئاسيotherالوزير الاولالجهاز التنفيذي الجزائريالتعديل الدستوري لسنة 2016Other