خليل, ربعيةحمزة, وهاب2018-10-162018-10-162015http://hdl.handle.net/123456789/5169إن موضوع النظم الجبائية للشركات يرتكز أساسا على الجباية باعتبارها موردا أساسيا تعتمده الدولة لتغطية نفقاتها العامة وذلك عن طريق اقتطاع نقدي تفرضه الإدارة الجبائية بصفة جبرية ونهائية على المكلفين بالضريبة مقابل خدمه عامة أو خاصة، وينقسم المكلفون بالضريبة إلى نوعين أشخاص طبيعية وأشخاص معنوية وهذه الأخيرة هي محور دراستنا والتي تتمثل في الشركات التجارية بصفة خاصة سواء شركات أموال أو شركات أشخاص حيث ينتمي كل نوع منها لنظام جبائي معين، تخضع شركات الأموال للنظام الحقيقي بينما تخضع شركات الأشخاص لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة وتفرض عليهم الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي بالإضافة إلى الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة، ولأن الضريبة ليست وسيلة للقمع بل هي وسيلة للتنظيم فإن المشرع الجبائي يمنح الشركات والأشخاص الخاضعة للضريبة مجموعة من الإعفاءات والتخفيضات.otherالجبايةالضريبةالنفقات العامةالرسم على القيمة المضافةرقم الأعمالالنظام الجبائيالنظم الجبائية للشركاتOther