قيطون, مهديزرقين, عبود2019-06-132019-06-132019http://hdl.handle.net/123456789/8175هدفت هذه الدراسة إلى تحليل وقياس أثر الاستثمار في القطاع الصناعي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة "2000-2016" وتضمنت الدراسة الاطار الفكري للاستثمار، والذي يبرز اختلاف وجهات النظر في التحليل بين المدارس الاقتصادية، كما تطرقت الدراسة لدور التدفقات الاستثمارية في دعم النمو الاقتصادي ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، بالاضافة للمحددات التي تقيد متغير الاستثمار بطريقة مباشرة، وكذا أسواق الاستثمار وأهم الأدوات المتداولة ضمنها. كما شكلت الصناعة منطلق للفكر التنموي خلال القرن العشرين، حيث انتهجت العديد من الدول النامية سبيل التطور التقني من خلال سعيها لتجسيد استراتيجيات التصنيع وتأسيس قاعدة صناعية تسمح لها بولوج مراحل التنمية الاقتصادية؛ ومن ناحية أخرى يوفر النمو الاقتصادي محور لتباين التوجهات الفكرية للمدارس الاقتصادية، حيث ركز الكلاسيكيون في تحليلهم للنمو الاقتصادي على ضرورة التراكم الرأسمالي وتنمية الدخل الوطني، في حين أن المقاربات الحديثة تسعى من خلال تحقيق النمو الاقتصادي لتحييد المتغيرات الاجتماعية السلبية وتصحيح الاختلالات الاقتصادية على المستوى الكلي. يعكس الجانب التحليلي للدراسة سعي الحكومة الجزائرية لتفعيل العملية الاستثمارية وذلك من خلال التعديلات المتوالية التي مست المنظومة القانونية والتشريعية للاستثمار، غير أن مناخ الاستثمار في الاقتصاد الوطني لا يزال يتضمن مركبات نفور للمستثمر خاصة الأجنبي، ما يطرح اشكالية فعالية وضع وتفعيل استراتيجية ترقية الاستثمار، كما خلصت الدراسة إلى أن الاستثمار في القطاع الصناعي يتطلب تحديد القطاعات التي تتضمن امكانية تحقيق الميزة التنافسية لمخرجاتها، وأن قطاع الخدمات يشكل المنفذ شبه الوحيد لرأس المال المستثمر للقطاع الخاص؛ ومن ناحية أخرى خلصت الدراسة إلى أن مساهمة القيمة المضافة للقطاع الصناعي العمومي في الناتج الداخلي الخام لم تتجاوز 7.5% وذلك طيلة فترة الدراسة؛ كما توصلت الدراسة القياسية إلى عدم معنوية أثر الاستثمار العمومي في القطاع الصناعي على نمو الاقتصاد الوطني خلال الفترة "2000-2016"، في حين كشفت دوال الاستجابة إلى وجود أثر للمتغير المستقل على نمو الناتج الداخلي الخام خلال الفترة "2017-2021".otherالصناعةالاستثمارالنمو الاقتصاديOther