سيوان, رايةبن مهني, لحسن2021-03-242021-03-242020http://hdl.handle.net/123456789/10416تجسد دور الايجار التجاري في الأهمية الكبيرة التي منحها إياه المشرع حماية للملكية التجارية في ظل الأمر 75/59 فبموجب هذا الأمر يتمتع المستأجر بحق التجديد عند انتهاء مدة الايجار ولو لم يرغب المؤجر في ذلك و جعل هذا الحق من النظام العام و كان في ذلك تعسفا في حق المؤجر، ولتحقيق التوازن بين الطرفين أجار المشرع للمؤجر في استرجاع عقاره مع الحفاظ على مصالح المستأجر من خلال حق رفض تجديد الايجار مقابل تعويض الاستحقاق. وبعد تعديل القانون 05/02 نجد أن المشرع عدل من موقفه وأصبحت إٍرادة الطرفين هي من تحكم العقد فينتهي كقاعدة عامة بانتهاء مدته و المؤجر غير ملزم بتوجيه التنبيه بالإخلاء ودفع التعويض الاستحقاقيotherالملكية التجاريةالايجار التجاريحق التجديدرفض تجديد الايجار التجاريالتنبيه بالإخلاءالتعويض الاستحقاقيOther