خدير, مريمدريد, كمال2018-09-172018-09-172016http://hdl.handle.net/123456789/4261يقتضي مبدأ المشروعية خضوع القرارات الإدارية لرقابة القضاء سواء في مجال الإلغاء أو التعويض حيث أنه يعد من أهم المبادئ الدستورية التي تقوم عليها دولة القانون، فإن كان من المسلم به أن الأعمال الإدارية لا يمكن لها أن تكون مخالفة للنصوص القانونية عند ممارستها لمختلف النشاطات الإدارية إلا أن بعض القرارات الإدارية من الممكن أن تفلت من رقابة المشروعية ، ومن هنا تبرز أهمية الرقابة القضائية الحقيقية التي تهدف إلى إخضاع كافة التصرفات الصادرة عن الإدارة للرقابة ؛ فإن كان الأصل العام يقتضي خضوع كافة قرارات الإدارة لرقابة القضاء لفحص مدى مشروعيتها إلا أن هناك من القرارات الإدارية ما يخرج عن نطاق تلك الرقابة و يطلق على هذا النوع : " أعمال السيادة " التي أنشأت من قبل النظام القضائي الفرنسي و تأثر بها النظام القضائي الجزائري .مبدأ المشروعيةقضاء التعويضأعمال السيادةالباعث السياسي