معروف، كوثربوقداح، عمادفواتحية, حبارة2022-10-272022-10-272022http://hdl.handle.net/123456789/13998هدفت الدراسة وبشكل رئيسي إلى التعرف على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد الضمانات الجديدة والشائعة في اتفاقيات التمويل طويل الأجل والتي من أبرزها ضمانات القروض البنكية وفقا للقانون الجزائري؛ وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي عبارة اتفاق تعاقدي ينظم العلاقات بين أصحاب المصالح المتعددة ويكون أساسها قيام بمشرع مبرم بين الجهة الإدارية وشركة مشروع الذي يُعهد إلى هذه الأخيرة بتسيير المشروع على حسابها الخاص مقابل مردود مالي تحصل عليه من الجهة الإدارية المتعاقدة، لذلك نوصي بتفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إقامة مشاريع البنى التحتية والاقتصادية للدولة القائمة على التعاون بين القطاعين، كما نوصي بمبادرة اقتراح مشروع قانون لعقود الشراكة لأنه في ظل غياب قانون خاص ومستقل بها ستكون هذه التجربة عرضة للفشل في أغلب الأحيان.otherعقود الشراكةإتفاقيات التمويلOther