طرباق، هارونإريد، عبد الغنيدحدوح، محمد2022-10-272022-10-272022http://hdl.handle.net/123456789/14061تهدف هذه الدراسة إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في وضع منظومة قانونية تحدد المسؤولية المدنية لمسيري البنوك في التعاملات الإلكترونية من خلال التطرق إلى أهم الشروط الموضوعية والشكلية لمزاولة النشاط المصرفي في التشريع الجزائري، ومن هم الفئات التي لها علاقة بتسيير البنوك وماهي شروط وكيفيات تعيينهم وإنهاء مهامه والإلتزامات الملقاة على عاتقهم في التشريع الجزائري، فضلا على جزاء قيام المسؤولية المدنية لمسيري البنوك الإلكترونية عن التحويل الإلكتروني للنقود ووسائل الدفع الإلكترونية في التشريع الجزائري. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري ألزم المسيرين بشروط شكلية لمزاولة النشاط المصرفي حيث صنفها بداية في شرط الحصول على الترخيص، ومن ثم الإجراءات المنتهجة في عملية القيد في السجل التجاري، وقد إعتبرها أنها شروط عامة يتعين على كل من يدير شركة أو نشاط تجاري أن يتحلى به، فضلا على الشرف والأخلاق، والكفاءة والخبرة. كما يقع على مسيري البنوك جملة من الإلتزامات يجب مراعاتها إذ تتمثل في كل من الحيطة والحذر من جهة، وعدم إفشاء السر المهني من جهة أخرى، حيث يحكم القاضي في جزاء قيام المسؤولية المدنية لمسيري البنوك الإلكترونية بالتعويض في حالة ما تعذر عليه التنفيذ العيني، ولا يقتصر هذا التعويض على المقابل النقدي فقط بل يجوز للقاضي إستنادا للظروف أو بناءا على طلب المضرور أنيأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه من قبل.وتقوم المسؤولية المدنية لمسيري البنوك عن التحويل الإلكتروني للنقود من منظورين، أولهما عن تأخير أو رفض تنفيذ الأمر بالتحويل الإلكتروني، وثانيهما عن خطأ في التنفيذ التحويل الإلكتروني.otherالمسؤولية المدنيةمسيري البنوكالتعاملات الإلكترونيةOther