قرعيش, سعاددريد, كمال2018-10-172018-10-172018http://hdl.handle.net/123456789/5258إنطلاقا من دراسة الأعمال المتصلة والمنفصلة في مجال الصفقات العمومية ثم التطرق إلى المراحل التي مر بها ظهور هذه النظرية إلى غاية صدور حكم مارتن سنة 1905، الذي بموجبه تم قبول فصل الاعمال الإدرية عن العملية التعاقدية مستخدما في ذلك معيار شخصي، بعدها ظهر معيار آخر وهو المعيار الموضوعي بهدف تمييز العمل المتصل عن العمل المنفصل في نطاق الصفقة العمومية. تظهر الأعمال المتصلة بصورة جلية في مرحلة التنفيذ مثل قرار الفسخ وقرار التعديل الصفقة العمومية، وتخضع هذه الأعمال لولاية القضاء الكامل، أما الأعمال المنفصلة عن الصفقة العمومية تظهر جليا في مرحلة الإبرام مثل قرار الإعلان والقرارات الصادرة عن لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، وهذه القرارات الإدارية يطعن فيها بدعوى الإلغاء .otherالصفقات العموميةالأعمال الإداريةالدعوة الموازيةOther