مناصرية, حنان2023-09-212023-09-2120221112-92552588-2414http://hdl.handle.net/123456789/16313تسعى بلدان المغرب العربي " الجزائر، تونس، المغرب" إلى جلب الإستثمار الأجنبي باعتباره من الوسائل الهامة لتمويل احتياجات التنمية من ناحية ونقل التكنولوجيا وتوطينها بما في ذلك أساليب نظم الإدارة الحديثة وتأهيل الموارد البشرية في الإقتصاديات المضيفة له، لذلك عملت هذه الدول على وضع مجموعة من الضمانات من أجل جذب وتشجيع الإستثمارات وتوفير الحماية القانونية اللازمة لها بما يحقق التنمية الإقتصادية، حيث أن هذه الضمانات يكون موضوعها التعهد بضمان حقوق المستثمر الأجنبي وعدم اتخاذ سياسات من شأنها أن تؤدي إلى حرمانه من حقوقه الجوهرية على استثماره أو الإخلال بمكاسبه المتوقعة، غير أن سياسة دعم الإستثمار الأجنبي يجب أن تكون جزءا من السياسة العامة الداعمة لمناخ الإستثمار عموما، ويجب أن تراعي دول المغرب العربي في الإستثمار الأجنبي على أنه مكمل للإستثمار المحلي وليس بديل عنه، كما أن بيئة الإستثمار التي لا تشجع المستثمر الوطني هي بالضرورة بيئة طاردة للإستثمار الأجنبي.otherالإستثمارالتنمية الإقتصاديةالحوافزالمنافسةالمؤسسةArticle