العايب, صبرينةبوراس, أحمد2017-12-262017-12-262013http://hdl.handle.net/123456789/328تواكب المحاسبة جميع التغيارات الاقتصادية الحاصلة، وذلك استجابة لحاجة مستخدميها والمستفيدين من المعلومات المالية الواردة في شكل قوائم مالية، تعكس الصورة والمركز المالي للمؤسسة في فترة معينة وكي تؤدي هذه القوائم والبيانات المالية وظيفتها في إمداد مستخدميها بالمعلومات المناسبة في الوقت المناسب، توجب وجود مرجع خارجي مستقل ومحايد، يصادق على سلامة هذه القوائم وخلوها من أي أخطاء، وأنها أعدت وفقا للقوانين والمعايير المحاسبية المتعارف عليها. وقد تبنت الج ا زئر المعايير المحاسبية الدولية من خلال اصدار قانون النظام المحاسبي المالي لم يدخل . حيز التنفيذ إلى غاية سنة 2010 فهذه الد ا رسة تهدف إلى توضيح أثر الانتقال من استعمال مخطط المحاسبة الوطني إلى النظام المحاسبي المالي على اج ا رءات الم ا رجعة الخا رجية في الج ا زئر. وقد خلصت هذه الد ا رسة إلى أن الم ا رجعة الخارجية في ظل اعتماد الج ا زئر للنظام المحاسبي المالي يجب أن تتأكد من سلامة الانتقال، ومن أن المعالجات المحاسبية قد تمت وفقا لمبادئ النظام المحاسبي المالي، وبالتالي فهي تسمح بإعطاء أ ري وصورة واضحة عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية، وأنها تعبر بصدق عن المركز المالي للمؤسسة.otherالمراجعة الماليةالنظام المحاسبي الماليالمعايير المحاسبيةOther