بوكرة, كميليةشمام, عبد الوهاب2017-12-262017-12-262011http://hdl.handle.net/123456789/329إن قضية استقلالية البنك المركزي أثارت جدلا واسعا لعقود من الزمن، إذ برز اختلاف أساسي بشأن إطار السياسات الاقتصادية و أهدافها. فهناك اتجاه يرى أن جميع جوانب السياسة الاقتصادية، بما في ذلك إدارة النقود، يجب أن تكون خاضعة لنهج موحد، وأن يتم صياغتها و تنفيذها و التوفيق بين جوانبها عن طريق الحكومة. ومع أن استقرار الأسعار هدف عام عادة، فانه لا يمثل سوى هدفا واحدا فحسب من أهداف السياسة الاقتصادية المتعددة، مثل النمو الاقتصادي، و توفير درجة عالية من التوظيف، و توازن ميزان المدفوعات، واستقرار أسعار. آما الاتجاه الآخر فيرى أن استقرار الأسعار جزء لا غنى عنه بل يمكن أن يوصف بأنه جزء بنيوي من الإطار الأساسي الذي تطبق فيه السياسة الاقتصادية و الاجتماعية ويعتبر هدا الاستقرار جزء مكملا و مساويا أيضا للعناصر الأساسية في النظام الاقتصادي لأي بلد ، ومن هنا جاء مبرر وجود درجة عالية من الاستقلال للبنك المركزي ، كما هو الحال في ألمانيا و سويسرا و الولايات المتحدة ، إلا أن ذلك لا يعني الاستقلالية المطلقة للبنك المركزي بل لابد من خضوعه للمساءلة عن مدى تحقيقه للأهداف الموكلة إليه والتي عادة ما يتم ذكرها في القوانين التي تنظم مسؤوليات وأنشطة البنك المركزي . وعلى ضوء هده الاتجاهات فإنه من الضروري الوقوف على النهج المتبع في الجزائر في مجال استقلالية البنك المركزي وتأثيرها على إدارة السياسة النقدية للدولة خاصة بعد الإصلاحات التي عرفها الجانب المالي والمصرفي.otherالسياسة النقديةالسياسة الماليةالقرضالقطاع المصرفيالنقود الإلكترونيةالبنوك المستقلةOther