مشكور, مصطفى2023-10-052023-10-0520211112-92552588-2414http://hdl.handle.net/123456789/16944يهدف بحثنا هذا إلى إبراز خصوصية الجريمة في المجال الاقتصادي، التي لها أحكام خاصة ،تخرج عن القواعد العامة في مجال التجريم و العقاب،مثل التفويض التشريعي للسلطة التنفيذية،إضافة إلى ضعف الركن المعنوي الذي يفترض وجود القصد و يكتفي بحدوث الخطأ، إضافة الى كون الجرائم الاقتصادية جرائم مادية. والذي يهمنا في بحثنا هذا هو نطاق المسؤولية الجنائية في الجرائم الاقتصادية، و القواعد الاستثنائية التي وضعها المشرع الجزائري عند تنظيم القطاع الاقتصادي ،و توضيح الطبيعة الخاصة التي تميزها عن غيرها من الجرائم،كإسناد المسؤولية الجزائية عن فعل الغير و إسنادها للشخص المعنوي ذو الطبيعة الاقتصاديةotherالمسؤؤلية الجنائيةالجريمة الاقتصاديةالتشريع الاقتصاديالتفويض التشريعيالشخص المعنويArticle