حوالة؛ محمد الصالحنجاح؛ عصام2024-10-272024-10-272024http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/20332حتّى وإن لم يتم تقنين قانون الاستثمار الدولي بعد، إلاّ أنّه يساعد على وضع آليات وأسس التعامل فيما بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة، فالحماية الدبلوماسية ومبادئ التعامل فيما بين أطراف الاستثمار الدولي إلى جانب التحكيم الدولي يمثلون لوحدهم ضمانات هامة لحماية المستثمر الأجنبي. وبما أنّ جانب من هذه الدراسة يركّز على آليات الحماية المقررة من قبل الدولة المضيفة، فسنجد من خلال البحث أنّ تطبيقها يستلزم الاعتماد على عدة مبادئ من بينها مبدأ معاملة الدولة الأكثر رعاية ومبدأ المعاملة الوطنية، حيث يفترض ان تكون دون أدنى تمييز بين المستثمرين سواء كانوا أجانب أم وطنيين. إذن القول بتوافر هذه الآليات، يعني إلزامية تضمينها في التشريع الوطني للدولة المضيفة، حتى تستطيع جلب اهتمام المستثمر الأجنبي للاستثمار لديها، ذلك أنّ الرأسمال الأجنبي يبرز كوسيلة فعّالة تساعد الدولة النامية على إحراز التقدم التكنولوجي والازدهار الاقتصادي الذي ينعكس مباشرة على مواطنيها وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى إلى تحقيقه. Even if international investment law has not yet been codified, it helps to establish mechanisms and foundations for dealing between the foreign investor and the host state. Diplomatic protection and the principles of dealing between parties to international investment, as well as international arbitration, alone represent important guarantees for the protection of the foreign investor. And if we focus our study on the adequate protection mechanisms of the host state, we will find that their application requires relying on the principle of most-favored-nation treatment and the principle of national treatment without the slightest discrimination between investors, whether they are foreign or national, as a minimum. So, to say that these mechanisms are available means that they are mandatory to be included in the national legislation of the host state, so that it can attract the interest of the foreign investor to invest in it, because foreign capital emerges as an effective means that helps the developing country to achieve technological progress and economic prosperity that is directly reflected on its citizens, which is the main goal that strive to achieve. Même si le droit international des investissements n'a pas encore été codifié, il contribue à établir des mécanismes et des fondements pour les relations entre l'investisseur étranger et l'?tat hôte. La protection diplomatique et les principes de traitement entre les parties à l'investissement international, ainsi que l'arbitrage international, représentent à eux seuls des garanties importantes pour la protection de l'investisseur étranger. Et si nous concentrons notre étude sur les mécanismes de protection adéquats de l'?tat hôte, nous constaterons que leur application nécessite de se baser sur le principe du traitement de la nation la plus favorisée et le principe du traitement national sans la moindre discrimination entre les investisseurs, qu'ils soient étrangers ou nationaux, comme minimum. Ainsi, dire que ces mécanismes sont disponibles signifie qu'ils doivent obligatoirement être inclus dans la législation nationale de l'?tat hôte, afin qu'il puisse attirer l'intérêt de l'investisseur étranger à investir en son sein, car le capital étranger apparaît comme un moyen efficace qui aide le pays en développement à réaliser des progrès technologiques et une prospérité économique directement reflétés sur ses citoyens, ce qui est le principal objectif à atteindre.otherالآليات القانونية؛ التحكيم الدولي؛ المستثمرالأجنبيThesis