رماش, سوميةحمزة, وهاب2018-09-242018-09-242016http://hdl.handle.net/123456789/4425متى انحلت الشركة بأي سبب من الأسباب ترتب على ذلك أثر هام وهو التصفية، والتي تتم قصد تسوية المراكز القانونية في الشركة تمهيدا لعملية القسمة. وهذا الموضوع نال إهتمام المشرع الجزائري عن طريق تنظيمه لنصوص قانونية في القانون المدني والتجاري الجزائري تعالج موضوع التصفية من خلال إجراءات التصفية، تعيين المصفي، عزله،و إقفال هذه العملية وبذلك تبرز خصوصية الشركة أثناء هذه الفترة من خلال إحتفاظها بالشخصية القانونية اللازمة لإتمام أعمال التصفية.غير أن دراسة هذا الموضوع استلزمت الوقوف عند اشكالية مفادها: كيف نظم المشرع الجزائري القواعد القانونية الواردة على عملية تصفية شركات الأشخاص التجارية وبالأخص شركة التضامن؟ ومن خلال تحليل القواعد القانونية التي تخص موضوع التصفية، ودراسة نموذج شركة التضامن نجد أن المشرع الجزائري قد نظم هذه العملية من خلال قواعد عامة دون تخصيص كل شركة بنظام خاص بها، فلكل شركة طابع خاص بها وبالأخص شركة التضامن وهي النموذج المعني بالدراسة والتي تتم تصفيتها وفق القواعد العامة دون تخصيص قواعد خاصة بتصفية هذه الشركة. فقد تمت دراسة هذا الموضوع بإسقاط القواعد العامة لتصفية الشركات التجارية على شركة الأشخاص التي تقوم على الإعتبار الشخصي وأيضا إسقاطها على النموذج المنوه عنه، مع إبراز بعض خصوصيات هذه الشركة كطريقة تعيين المصفي وعزله وبعض إجراءات التصفية.otherشركات الأشخاصالتصفيةالشخصية المعنويةإقفال التصفيةOther