شرقي, فاروقبن وارث, محمد عبد الحق2018-10-162018-10-162018http://hdl.handle.net/123456789/5111إن تحقيق التنمية الاقتصادية في الدول الحديثة أصبحت من الضرورات التي تسعى إليها كافة الدول بما فيها الجزائر. بحيث نجد أن كل دولة تعتمد على مصادر مالية لتغطية نفقاتها وذلك بغية المحافظة على الاستقرار السياسي والاجتماعي والثقافي للدولة ولعلى أهم مصادر التمويل للدولة نجد الضريبة أو ما يعرف بالجباية والتي تحتل مكانة متميزة وهامة ضمن وسائل تطوير الاقتصاد. كما أنها تعتبر مصدر أساسي لإيرادات الدولة. بحيث تمثل هذه الأخيرة اقتطاع مالي جبري يتم فيه تحويل جزء من الذمة المالية للمكلف بالضريبة إلى الإدارة الضريبية (السلطة العامة) تحويلا نهائيا للملكية بدون أي مقابل وذلك بغرض تحقيق الأهداف المسطرة من قبل السلطة العامة. كما أن الضريبة تلعب دور أساسيا في المجال الاقتصادي باعتبارها المورد الأساسي لانتعاش خزينة الدولة غير أن هذه الأخيرة لا تحقق أهدافها إلا إذا أرفقت بنظام قانوني يحكمها ويحدد أسس فرضها بما في ذلك من عدل ومساواة في أدائها. وكذا الآخذ بعين الاعتبار القدرة التكلفية للمكلف بأدائها. وبناءا على هذا فإن المشرع الضريبي سعى لإيجاد نصوص تنظيمية وتشريعية لتحقيق العدالة من حيث الأداء وكذا حماية المكلف بالضريبة، ون ثمة تقييد الإدارة الجبائية خلال ممارستها سوى على مستوى عملية التقدير أو التحصيل وذلك باعتبارها صاحبة امتياز، ومنح للمكلف مجموعة من الضمانات الهامة التي قد تشكل حماية له، وفي نفس الوقت منحت الإدارة مجموعة من الصلاحيات التي تنصب على عملية التحصيل الضريبي، حيث مكنت هذه الأخيرة من نظام قانوني إجرائي لحث المدين (المكلف) على أداء ما سجل في ذمته من ضريبة، ومنه تحصيلها وجبايتها ضمن إجراءات قانونية وصلاحيات ممنوحة بقوة القانون واعتبارا لهذه الممارسات التي تقوم بها إدارة الضرائب فإنها قد تكون محل نزاع بينها والمكلف، ومنه نشوء منازعات ضريبية منها ما قد يتعلق بالوعاء أي عملية التقدير الضريبي ، ومنه نكون بصدد منازعات الوعاء الضريبي، ومنها ما يتعلق بمنازعات التحصيل الضريبي وهذا من خلال مباشرة قابض الضرائب المختص إجراءات المتابعة لتحصيل وجباية الضريبة أو الدين الجبائي وبالتالي فإن المشرع الضريبي ولتسوية مثل هذه المنازعات أوجد لنا تسوية إدارية داخلية تعرف ب المرحلة الإدارية لتسوية المنازعات الضريبية، حيث تعتبر هذه الأخيرة من المواضيع الهامة والفعالة لحسم النزاع، وباءت ضرورة لابد منها حيث يكون المكلف ملزم بخوضها قبل اللجوء للقضاء ومنه منح فرصة للإدارة الجبائية لاستدراكها الأخطاء المرتكبة ومن ثمة تصحيحها، ويكون ذلك بناءا على شكوى أو ما يعرف بالتظلم المسبق وفقا لمجموعة من الشروط القانونية التي أوجبها المشرع لتكون شكاية مقبولة، ومنه التحقيق فيها وإصدار قرار يفصل في محل النزاع. وفي حالة عدم رضا المكلف بالقرار الصادر عن الإدارة الجبائية يمكنه أيضا اللجوء إلى لجان الطعن الإدارية، هذه الأخيرة التي يمكنها أن تبدي رأيا حول طلبات المكلفين بالضريبة والتي تهدف إلى تصحيح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو في حساب الضريبة أو الاستفادة من حكم تشريعي أو تنظيمي. وهذه الإجراءات لا تنحصر ضمن منازعات الوعاء فقط وإنما تنصرف أيضا إلى منازعات التحصيل الضريبي، حيث مكن المشرع المكلف من التنازع فيها وذلك عبر شكوى تنازعية وفقا للشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية، بحيث يمكن للمكلف بالضريبة الاعتراض على إجراءات المتابعة عبر شكوى.otherالمنازعات الجبائيةمنازعات الوعاء الضريبيالشكوى الضريبيOther