تاجر, لاميةرايس, أمينة2018-10-162018-10-162018http://hdl.handle.net/123456789/5213تضمن المرسوم الرئاسي 15-247 لأول مرة عقود تفويض المرفق العام إلى جانب الصفقات العمومية وتضمن إطارا قانونيا لهذا الصنف من العقود، غير أنه كان جد مقتضب إذ خصصت لعقود تفويض المرفق العام فقط 4 مواد، لا تعكس الأهمية الحيوية لهذه العقود، بالرغم من أهميتها كسبيل بديل في حل مشكل التمويل، إضافة إلى ضمان تحسين وتجويد الخدمة العمومية.otherالصفقات العموميةالمرفق العامعقود التفويضOther