بطول، وافيةعالم، ليلىالعايب، وداد2024-03-262024-03-262023http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/18843عملت الجزائر على تغيير التوجه الاستثماري من خلال التعديل الدستوري 2020 ، وذلك بمراجعة الأطر القانونية ومحاولة خلق بيئة استثمارية من أجل جذب المستثمرين، وذك من خلال توفير جملة من الضمانات والامتيازات التي جاء بها القانون رقم 22/18 المتعلق بالاستثمار، فبعد اعادة النظر في الهياكل المكلفة بمتابعة وتنفيذ السياسة الاستثمارية واعادة تنظيمها والمتمثلة في المجلس الوطني للاستثمار والوكالة الجزائرية لرقية الاستثمار، مع انشاء منصة رقمية للمستثمر بهدف رقمنة قطاع الاستثمار واضفاء الشفافية على المعاملات في مجال الاستثمار، وخلق المناخ اللازم لتحويل رؤوس الأموال والنهوض بالاقتصاد الوطني، واعادة الأنظمة التحفيزية للاستثمار وتحويلها نحو القطاعات الأولوية، مع تعزيز مهمة الترويج والمرافقة للمستثمرين.otherقانون الإستثمار؛ رؤوس الأموالOther