بن النوي, فتيحةدريد, كمال2018-10-172018-10-172018http://hdl.handle.net/123456789/5279تنوعت أساليب الرقابة على دستورية القوانين بين سياسية و قضائية وفي التعديل الدستوري الجزائري 2016 ومن خلال المادة 188 تبين أن المؤسس الدستوري اتخذ أيضا الرقابة القضائية إلى جانب الرقابة السياسية من خلال آلية الدفع بعدم الدستورية التي تعد قديم المنشأ في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قضية ماربوري ضد ماديسون وحديثة في الجزائر فهي آلية دفاعية يستخدمها أحد أطراف الدعوى خلال سير الخصومة القضائية كدفع موضوعي يطعن في القانون المراد تطبيقه عليه والذي ينتهك حق من حقوقه أو حرياته المكفولة دستوريا يقوم بالفصل في هذا الدفع المجلس الدستوري بعد إحالة هذا الدفع من قبل قاضي الموضوع إلى مجلس الدولة أو المحكمة العليا حسب الاختصاص اللذان يقومان بدورهما و إخطاره برسالة تودع لدى أمانة الضبط المجلس فيفصل فيها خلال مدة أربعة أشهر بقرار نهائي غير قابل للطعنotherالمجلس الدستوريالرقابة الدستوريةألية الدفعOther