ساسي, سارةبركات, حسينة2018-10-012018-10-012014http://hdl.handle.net/123456789/4617لتوحيد السياسة الاقتصادية للشركات، وضمان مصالحها، تم التوصل إلى ما يعرف بالشركات القابضة، وذلك عند السماح للأشخاص المعنوية بتملك أسهم داخل أشخاص معنوية أخرى، ويقابلها في ذلك الشركة الأم من خلال تملكها أسهما أو حصصا لشركات أخرى مستقلة عنها قانونيا، ويمكنها من خلال هذه المساهمة السيطرة عليها والتأثير على سياستها الاقتصادية وتوجيهها وفق استراتيجياتها، من خلال توجيه قرارات الجمعية العامة داخل الشركة التابعة والقدرة على تشكيل مجلس إدارتها وتعيين المديرين أو حتى عزلهم بموجب ما تملكه من أصوات داخل الجمعية العامة نتيجة لامتلاكها نسبة معينة من الأسهم، و لا يملك أي شريك نسبة تفوق النسبة التي تمتلكها، أو بالاتفاق مع غالبية أعضاء الجمعية العامة، وتشكل مجموعة هذه الشركات كيان اقتصادي واحد من خلال عملها كوحدة واحدة مع الحفاظ على استقلالها القانوني، فالشركة الأم والشركات التابعة تتمتع كل واحدة منها بالشخصية المعنوية بجميع ما يترتب عليها من آثار قانونية، وتختلف نسبة التبعية باختلاف النسبة المملوكة من قبل الشركة القابضة والشركة الأم، فإما أن تكون هناك شركة تابعة عند امتلاك الشركة الأم أو القابضة نسبة تفوق 50% من الشركة التابعة، أو مجرد مساهمات عندما تكون النسبة المملوكة من 10 إلى 50% أو مجرد الحق في رقابة ما يجري داخل الجمعية العامة للشركة إذا كانت النسبة المملوكة أدنى من ذلك، فالمجمع يتشكل عادة من هذه المساهمات التي تقوم بها الشركة القابضة أو الأم داخل الشركة التابعة، وقد يحدث هذا التملك أثناء مرحلة التأسيس عن طريق المساهمة الجزئية في أصول الشركة التابعة، أو أثناء حياة الشركة من خلال شراء السندات والحقوق الاجتماعية بالقدر الذي يمكن الشركة الأم أو القابضة من تحقيق غرضها، إما عن طريق البيع بالتراضي لسندات المساهمين الأغلبية، أو تتم داخل البورصة عن طريق العروض العامة للحيازة، سواء بالشراء أو بالتبادل وقد تتم رقابة الشركة عن طريق الاكتتاب لزيادة رأس مالها.otherالإكتتابالشركة الأمالشركة القابضةمجمع الشركاتOther