حجاز, أحلامساكري, السعدي2021-06-272021-06-272020http://hdl.handle.net/123456789/10449تعتبر عقود تفو?ض المرفق العام عقود إدار?ة مبرمة ب?ن أحد أشخاص القانون العام, و هو مانح التفو?ض من ناح?ة، و أحد الأشخاص الطب?ع??ن أو المعنو??ن و هو صاحب التفو?ض من ناح?ة أخرى, يتمثل محتواها في تلقي عائدات متصلة بصفة جوهرية بنتائج الاستغلال, خلال مدة محددة وفقا لإجراءات معينة، وبالتالي فهو يشكل نظاما قانونيا قائما بذاته يتطلب دراسة من جوانب مختلفة. يتناول موضوع البحث "طــرق إبرام عقــود تفويضات المرفق العــــام في ظل المـــرسوم التنفيذي رقم 18/199، لقد عمد المشرع الجزائري في تفويضات المرفق العام إلى وضع صيغتين تتمثل الصيغة الأولى في الطلب على المنافسة كقاعدة عامة، أما الثانية فتمثلت في التراضي كاستثناء إلى جانب ذلك، ألزم المشرع السلطة المفوضة عند اختيار المفوض له بضرورة احترام المبادئ المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247.otherتفويض المرفقعقود إداريةOther