عزيزي, عثمانبن ميسي, أحسن2018-11-292018-11-292018http://hdl.handle.net/123456789/6590لتحقيق الحكم الراشد لابد من مقومات محددة و توفير الإرادة الحقيقية من طرف الهيئات المركزية للدولة في توفير البيئة التي تسمح لكل الفاعلين بأداء أدوارهم بصورة فعالة و مسؤولة في كل المستويات و ذلك بتكييف المنظومة القانونية مع الخصوصية الاجتماعية للمجتمع لتوجيهه وتأهيله لأداء دوره في التحكم في وسائل التنمية و إدارة و تدبير شأنه الوطني و المحلي على السواء و ذلك من خلال انتهاج الديمقراطية التشاركية الفعلية و عدم الاكتفاء بالديمقراطية التمثيلية التي أصبحت لا تعبر عن طموحات المجتمع بل تخدم مصالح فئوية ضيقة وهو ما انعكس سلبا على ممارسات الحوكمة المحلية و عطل عجلة التنمية المحلية و الوطنية و ذلك بتوفير الأطر القانونية للإشراك الحقيقي لكل المتدخلين على مستوى البلدية و إعطاء الهيئات المنتخبة مجالا كافيا من الحرية في اتخاذ القرارات التي تهم الشأن المحلي لاستغلال الامكانيات المتوفرة محليا لخلق الثروة التي تعتبر العامل الأساسي للاستقلالية في التسيير و المحرك الضروري للرفع من مستوى التنمية المحلية.otherالتنمية المحليةالحكم الراشدالديمقراطية التشاركيةOther