شايب عينو, سارةسعيدي, زهير2018-02-122018-02-122015http://hdl.handle.net/123456789/1472مما لاشك فيه أن قيام الثورة الصناعية، وظهور شركات المساهمة أدى إلى التنوع في نمط التسيير فظهر ما يسمى بنظرية الوكالة، هذه الأخيرة التي بموجبها يتولى الوكيل رعاية وتمثيل مصالح الموكل، فيقوم بإدارة المشروع لمصلحة الموكلين بالدرجة الأولى وذلك وفقا لقرارات تصدرها الجمعية العامة للمساهمين، وللحكم على مدى نجاح هذا التسيير الذي يقاس بمدى قدرة الإدارة على تعظيم الأرباح المعلن عنها في القوائم المالية، لكن دون ضمان لصحتها. وللتأكد من هذا أدرك أصحاب المصالح أن المراجعة الخارجية هي الوسيلة القادرة على الحكم على مدى تعبير بيانات القوائم المالية على الواقع الفعلي من خلال وثيقة تسمى بتقرير المراجع الخارجي.ولما كانت مصالح الضرائب أحد أهم أصحاب المصالح على اعتبار ما تجنيه من ضرائب على أرباح ومداخيل المؤسسات الاقتصادية، وبالتالي حاجة هؤلاء أيضا إلى تقرير المراجع الخارجي. ومنه نهدف من خلال دراستنا هذه إلى محاولة التعرف فيما إذا كانت مصالح الضرائب تولي أهمية كبرى عند محاولة معرفة الوعاء الضريبي للمؤسسات لتقرير المراجع الخارجي.otherالقوائم الماليةالمراجعة الخارجيةنظرية الوكالةالوعاء الضريبيمصالح الضرائبتقرير المراجع الخارجيOther