عيادي، صالحصرارمة، عبد الوحيد2024-12-082024-12-082024http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/20943شهد العقد الماضي تغييرا ملحوظا في أدوات السياسة النقدية، تركزت بالأساس في التسهيل الكمي الذي اعتمدته أغلب الدول المتقدمة للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية 2007-2008، التي مست اقتصاديات هذه الدول وسببت حالة من الركود الاقتصادي، في ظل عجز وقصور أدوات السياسة النقدية التقليدية في التصدي لتداعيات لهذه الأزمة، التي طالت وامتدت آثارها مما أحدثت مشاكل تمويلية زادت حدتها وتفاقمت نتيجة انهيار أسعار البترول وذلك ابتداء من شهر جوان سنة 2014. إثر هذه الصدمة، عانى الاقتصاد الجزائري بشدة، حيث شهد عجزا في ميزانية من جهة، وتفاقما كبيرا في الحساب الجاري الخارجي من جهة أخرى، مما أدى إلى تآكل كلي لموارد صندوق ضبط الإيرادات وانخفاض حاد في احتياطي الصرف. ومع تفاقم كل هذه الضغوطات لم تجد الجزائر أمامها خيارا أفضل لضمان استمرارية تمويل نموذجها التنموي، إلا بانتهاجها سياسة التسهيل الكمي كآلية للتمويل غير التقليدي وذلك من خلال المصادقة على المادة 45 مكرر من القانون 17-10 المؤرخ في 11/10/2017 المتعلق بالنقد والقرض، التي بها تم وضع إطار قانوني يسمح للبنك المركزي وفق آليات معينة ولمدة خمسة سنوات من تمويل الخزينة العمومية مباشرة اعتمادا على إصدارات نقدية جديدة. وعليه، سعت هذه الدراسة للإجابة على التساؤل الرئيسي التالي: ما مدى فعالية سياسة التسهيل الكمي في تحقيق الأهداف المرجوة في الاقتصاد الجزائري وتأثيرها على أهم المتغيرات الاقتصادية؟ تهدف الدراسة إلى معرفة الأسباب و الدوافع التي مهدت لتبني هذه السياسة من قبل الحكومة الجزائرية مع تحليل وتقييم الأثار الاقتصادية لآلية تطبيق سياسة التسهيل الكمي في الجزائر من خلال نموذج قياسي استشرافي. وللإجابة على الإشكالية المطروحة وتحقيق هدف الدراسة، تم الاعتماد على منهجية تحليل السلاسل الزمنية ونموذج سانت لويس (The St. Louis model) باستخدام طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين (2SLS)، ولأجل توصيف النماذج وتقديرها، تم الاستعانة كذاك بنموذج (ARDL) لتحديد التأخيرات المناسبة، ومن منطلق تمثل في بناء نموذج قياسي استشرافي لأثر سياسة التسهيل الكمي في الاقتصاد الجزائري تم جمع البيانات من صندوق النقد الدولي بداية من الفصل الأول من سنة 2003 إلى غاية الفصل الرابع لسنة 2020. خلصت نتائج الدراسة، أنه لا يوجد فارق جوهري بين سياسة التمويل التقليدي وسياسة التسهيل الكمي في الأجل المتوسط ماعدا في الأسعار، أين ساهم التسهيل الكمي في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الاستشرافية بنسبة كلية فاقت 6.01% أي بفارق عن السيناريو الأول (التمويل التقليدي) بنسبة كلية تعدت 4.18%. وبالتالي، يتضح أن سياسة التسهيل الكمي مقارنة بالسياسة النقدية في شكلها التقليدي لا تؤثر في المتغيرات الكلية الحقيقية كالنمو الاقتصادي، معدلات البطالة و أسعار الفائدة، إلا أنها في المقابل تنبؤ إلى ضغوط تضخمية تتزايد بصفة خطية سواء في الأجل القصير أو المتوسط أو الطويل. The past decade witnessed a noticeable change in monetary policy tools, mainly focused on quantitative easing adopted by most developed countries to deal with the repercussions of the global financial crisis of 2007-2008, which affected the economies of these countries and caused a state of economic stagnation, in light of the inability and shortcomings of traditional monetary policy tools. In dealing with the repercussions of this crisis, the effects of which were prolonged and extended, causing financing problems that became more severe and exacerbated as a result of the collapse of oil prices, starting in June 2014. As a result of this shock, the Algerian economy suffered severely, as it witnessed a budget deficit on the one hand, and a significant deterioration in the account. The external current, on the other hand, led to a total erosion of the resources of the Revenue Control Fund and a sharp decline in the exchange reserve. With the escalation of all these pressures, Algeria did not find a better option to ensure the continuity of financing its development model, except by adopting a policy of quantitative easing as a mechanism for non-traditional financing, by ratifying Article 45 Bis of Law 17-10 of 10/11/2017 relating to cash and loans. In which a legal framework was established that allows the Central Bank, according to certain mechanisms, and for a period of five years, to directly finance the public treasury based on new monetary issues. Accordingly, this study sought to answer the following main question: How effective is the quantitative easing policy in achieving the desired goals in the Algerian economy and its impact on the most important economic variables? The study aims to know the reasons and motives that paved the way for the adoption of this policy by the Algerian government, while analyzing and evaluating the economic effects of the mechanism for implementing the quantitative easing policy in Algeria through a forward-looking standard model. To answer the problem raised and achieve the goal of the study, we relied on the methodology of time series analysis and the St. Louis model using the two-stage least squares (2SLS) method. In order to characterize and estimate the models, we also used the (ARDL) model to determine the appropriate delays. With the aim of building a forward-looking standard model of the impact of the quantitative easing policy on the Algerian economy, data was collected from the International Monetary Fund starting from the 2003Q1 - 2020Q4 The results of the study concluded that there is no fundamental difference between the traditional financing policy And the policy of quantitative easing in the medium term, except for prices, where quantitative easing contributed to the rise in prices during the forward-looking period by a total rate exceeding 6.01%, that is, a difference from the first scenario (traditional financing) by a total rate of more than 4.18%. Therefore, it is clear that quantitative easing policy compared to monetary policy in its traditional form does not affect real macro variables such as economic growth, unemployment rates and interest rates, but on the other hand it predicts inflationary pressures that increase linearly, whether in the short, medium or long term. La dernière décennie a été marquée par un changement notable dans les outils de politique monétaire, avec un accent particulier sur l'assouplissement quantitatif adopté par la plupart des pays développés pour faire face aux répercussions de la crise financière mondiale de 2007-2008. Cette crise a affecté les économies de ces pays, provoquant une stagnation économique dans un contexte où les outils traditionnels de politique monétaire se révélaient inefficaces et insuffisants. Les effets de cette crise se sont prolongés, aggravés par l'effondrement des prix du pétrole à partir de juin 2014, exacerbant les problèmes de financement. Suite à ce choc, l'économie algérienne a été sévèrement touchée, enregistrant un déficit budgétaire important d'un côté et une détérioration significative du compte courant extérieur de l'autre. Cela a conduit à une érosion totale des ressources du Fonds de régulation des recettes et à une forte baisse des réserves de change. Face à ces pressions croissantes, l'Algérie n'a trouvé d'autre option pour financer la continuité de son modèle de développement que l'adoption d'une politique d'assouplissement quantitatif comme mécanisme de financement non conventionnel. Cela a été concrétisé par l'adoption de l'article 45 Bis de la loi 17-10 du 10/11/2017 relative à la monnaie et au crédit, établissant un cadre juridique permettant à la Banque centrale de financer directement le Trésor public, sur une période de cinq ans, à travers de nouvelles émissions monétaires. Ainsi, cette étude vise à répondre à la question principale suivante : dans quelle mesure la politique d'assouplissement quantitatif est-elle efficace pour atteindre les objectifs escomptés dans l'économie algérienne, et quel est son impact sur les principales variables économiques ? L'objectif de cette étude est de comprendre les raisons et les motivations ayant conduit le gouvernement algérien à adopter cette politique, tout en analysant et évaluant ses effets économiques à travers un modèle prospectif. Pour répondre à cette problématique et atteindre les objectifs de l'étude, nous avons adopté une méthodologie basée sur l'analyse des séries chronologiques et le modèle de St. Louis, en utilisant la méthode des moindres carrés en deux étapes (2SLS). Pour caractériser et estimer les modèles, nous avons également utilisé le modèle ARDL afin de déterminer les délais appropriés. Les données ont été collectées auprès du Fonds monétaire international sur la période allant du premier trimestre 2003 au quatrième trimestre 2020. Les résultats de l'étude montrent qu'il n'existe pas de différence fondamentale entre la politique de financement traditionnelle et la politique d'assouplissement quantitatif à moyen terme, à l'exception des prix. L'assouplissement quantitatif a contribué à une hausse des prix pendant la période prospectée, avec un taux total supérieur à 6,01 %, soit une différence par rapport au scénario de financement traditionnel de plus de 4,18 %. Par conséquent, il apparaît que l'assouplissement quantitatif, comparé à la politique monétaire traditionnelle, n'affecte pas les variables macroéconomiques réelles telles que la croissance économique, les taux de chômage et les taux d'intérêt. En revanche, il prévoit des pressions inflationnistes qui augmentent de manière linéaire, à court, moyen et long terme.otherالسياسة النقدية غير التقليدية ؛ التمويل غير التقليدي؛ التضخم؛ نموذج سانت لويس.Thesis