بن زاوي, خولةزغبيب, نور الهدى2018-10-152018-10-152015http://hdl.handle.net/123456789/5036يصعب حصر الجرائم المصرفية أو حتى تصنيفها في نطاق معين، ويعود ذلك لقصور السياسة التشريعية في هذا المجال، وتشتت القاعدة المصرفية وتوزعها بين أكثر من تشريع والافتقار إلى ضبط المصطلحات. لذلك من الضروري تدخل المشرع الجزائري لجمع شتات النصوص الخاصة بالجرائم المصرفية، وذلك بوضع تشريع موحد يحكم هذه الجرائم، بالإضافة إلي ضرورة استحداث المشرع الجزائري أقطاب متخصصة بالنظر في الجرائم المصرفية وذلك لضمان سرعة الفصل فيها.otherالعمليات المصرفيةالجرائم المصرفيةOther