مطمد, فتحيرايس, أمينة2018-10-092018-10-092014http://hdl.handle.net/123456789/4754يعتبر عقد الامتياز من طرق إدارة المرافق العامة حيث تعهد الإدارةلأحد أشخاص القانون العام أو الخاص لتسيير مرفق عام وتقديم خدمة عمومية للأفراد مقابل حصول المتعاهد مع الإدارة على رسوم من المنتفعين من خدمات هذا المرفق ويدخل هذا النوع من العقود ضمن العقود غير المسماة هذا ما يترتب عليه الكثير من الإشكالات القانونية منها ما هو متعلق بغياب نظام قانوني يحكم وينظم أحكام هذا العقد ومنها ما يتعلق بالخصائص المميزة له التي تميزه عن غيره من النظم المشابهة وإنفراد هذا العقد وتميزه عن غيره ، ومنها ما هو متعلق بسلطات الإدارة مانحة الامتياز ،سلطة الرقابة و الإشراف ، سلطة التعديل ،سلطة توقيع الجزاءات ،أما فيما يخص الإختصاص القضائي في منازعات هذا النوع من العقود حيث يختص كل من القضاء العادي و القضاء الإداري في منازعات عقد الامتياز وكذلك إمكانية اللجوء إلى الطرق البديلة التحكيم انمودجا في الفصل في منازعات هذا النوع من العقود ،وكان لزاما على المشرع الجزائري التدخل في هذا العقد كما تدخل في مجال الصفقات العمومية ووضع البنود و الأسس التي تنضم عقد الامتياز الإداري .otherالعقود الإداريةالمرفق العامالقضاء الإداريعقد الإمتيازOther