بسمة, رزامنجاة, مزوزجمال, بوستة2021-11-092021-11-092021http://hdl.handle.net/123456789/11872إن مبدأ حرية المنافسة من ركائز نظام اقتصاد السوق، حرص المشرع على سن تشريعات وتوفير آليات مناسبة تتولى التسيير الجيد للمنافسة في السوق، والعمل على ضبطها وتنظيمها، مع استحداث مجلس المنافسة كسلطة ضبط مستقلة تسعى لتفعيل حرية المنافسة الممارسة من قبل المؤسسات في ظل حرية الجميع في مزاولة الأنشطة الاقتصادية المكرسة دستوريا ،; تختلف هذه الآليات القانونية الكفيلة بتفعيل حرية المنافسة بين موضوعية تتمثل في حظر الممارسات التي تتنافى مع المنافسة الحرة في السوق من خلال قواعد المنع والإلزام منها : الاتفاقات المحظورة، التعسف في استعمال القوة الاقتصادية وأيضا عرض أو ممارسة أسعار بيع منخفضة تعسفيا والعقود الاستئثارية وإخضاع التجميعات الاقتصادية للرقابة . إلا أنه و كاستثناء على حظر الممارسات سمح المشرع بتنفيذ هذه الممارسات متى كان مرخص لها بموجب نص تشريعي أو تنظيمي وإذا كانت نية صاحبها تخلص إلى تحقيق تقدم اقتصادي .otherممارسات مقيدة للمنافسةالترخيص الناتج عن نص قانونيالاستثناء المرتبط بتحقيق تقدم إقتصادي وتقنيالتصريح بعدم التدخلOther