جدار, سيف الدينبن وارث, محمد2018-06-072018-06-072017http://hdl.handle.net/123456789/3367لم تخل المجتمعات البشرية على مر العصور من وفود الأجانب الى أراضيها سواءا بهدف التجارة أو من أجل ابرام الاتفاقيات و المعاهدات او بهدف طلب الامان و الاستقرار ، فانه ما من أمة و لها في شؤون الاجانب نظام، كما أن الشريعة الاسلامية جعلت رابطة الدين هي الاساس في التفرقة بين الاجنبي و الوطني فاقرت لغير المسلمين الوافدين بعقد ذمة او بعهد امان حقوقا لم تجعلها لغيرهم كما فرضت عليهم واجبات كان لزاما عليهم احترامها والا انتقض ما صولحوا عليه، و في ما يخص العقوبات الجزائية فانه متى ارتكب غير المسلم مخالفتا شرعيتا فان الشريعة الاسلامية تصدت له بجزاءات فعالتا فتنوعت العقوبات بحسب حجم الجرم المقترف .otherالقانون الوضعيتنازع القوانينالمركز القانونيالمركز القانوني للأجنبي بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعيOther