عبابسة, زينببولاعة, محمد2018-04-222018-04-222017http://hdl.handle.net/123456789/2964تعتبر ظاهرة تبييض الأموال من أخطر الظواهر المصاحبة للعولمة وخاصة العولمة المالية منها، ولكونها ترتبط بأنشطة غير المشروعة ومشبوهة تعود على أصحابها بأموال طائلة تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني خاصة والعالمي. على الصعيد الوطني تعد الجزائر من بين الدول السباقة الى المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة جرائم تبييض الأموال ،حيث صادقت الجزائر بتحفظ على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمليات تبييض الأموال وسن جملة من النصوص التشريعية والتنظيمية من بينها القانون 05/01 مؤرخ في 06فيفيري 2005م المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الإرهاب ،بالإضافة الى انشاء لجان وهيئات متخصصة والتي من أهمها خلية معالجة الاستعلام المالي من حيث الجانب الوقائي ،اما فيما تعلق بالجانب الردعي نجد ان المشرع الجزائري قد نص على أساليب البحث والتحري الخاصة منصوص عليها في القانون 15/02 المؤرخ في 23جويلية 2015 م المعدل والمتمم للأمر رقم 66/155 الموافق لـ 8يونيو سنة 1966م المتضمن قانون الاجراءات الجزائية . أما على الصعيد الدولي فقد جند المجتمع الدولي جهوده لمحاربة هذه الظاهرة ويظهر من خلال تجسيد التعاون الدولي فأبرمت الاتفاقيات أهمها اتفاقية فيينا1988م، وانشأت المنظمات والهيئات والأجهزة بهدف مواجهة هذه الجريمة للحد من انتشارها أهمها مجموعة العمل المالي الدولية 1989م ، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول لذا يعتبر التعاون الدولي في مجال مكافحة تبييض الأموال حجر الزاوية في أيه مواجهة فعالة.otherتبييض الأموالالجرائمالنظام القانونيOther