سعيدي, زهيردليمي, لخضر2018-01-142018-01-142009http://hdl.handle.net/123456789/515إن اتخاذ عملة وسيطا للتبادل أمر يسهل بقسط كبير في المعاملات الإقتصادية والتجارية التي تتم بين الأعوان الإقتصاديين داخل دولة معينة ، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة للمعاملات الخارجية ، إذ لايمكن قياس أو تحديد القوى الشرائية إلا بدلالة العملات الأجنبية ، ذلك أن القيمة الخارجية للعملة يعبر عنها بعدد وحدات هذه الأخيرة وهو ما يسمى سعر الصرف.ونتيجة لما يمثله سعر الصرف من تأثير على جل المتغيرات الإقتصادية في الدولة من ميزان المدفوعات والميزان التجاري ، التكاليف وتنافسية المؤسسات والاحتياطات الدولية وغيرها ، فقد دفع ذلك علماء الإقتصاد للبحث عن أسس تحديده ، فظهرت بذلك نظرية في عشرينيات القرن الماضي قامت على تفسير سعر الصرف بناءا على نسبة مستويات الأسعار في الداخل والخارج ،أطلق عليها نظرية تعادل القوى الشرائية للوحدات النقدية . لقد كانت هذه النظرية ومازالت محل جدل كبير ، حيث قامت العديد من الدراسات القياسية على اختبار مدى صحتها وانطباقها على المدى العلمي للمعاملات الإقتصادية ، لذلك قمنا من خلال دراستنا هذه باختبار ومعرفة فيما إذا كانت تنطبق على المدى البعيد أو لا ، وهذا باستعمال طريقة تعتبر حديثة في مجال الإقتصاد القياسي والتي تسمى نظرية التكامل المشترك.otherسعر الصرفالإقتصاد القياسيمستوى الأسعارنظرية تعادل القوى الشرائيةنظرية التكامل المشتركOther