يوسف، بثينةتلاخت، نجمةذيب، عمر2022-10-302022-10-302022http://hdl.handle.net/123456789/14136يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات عدم تدخل السلطة في وظائف سلطة أخرى من خلال تحديد مجالات إختصاصاتهما بدقة مع ضرورة مراعاة وجود علاقة و توازن بين هذه السلطات، وتضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 بالرغم من التكريس لمبدأ الفصل بين السلطات إلا أن المشرع الجزائري سمح بالتعاون بين السلطتين التنفيذية و التشريعية في بعض المجالات لكنه من جهة أخرى منح وسائل و آليات لتأثير كل منهما على نظيرتها و هذا من شأنه أن يخلق و يحقق التوازن بينهما، ومن خلال معالجة هذا البحث تم التوصل إلى جملة من النتائج أبرزها ان هناك التعاون و التوازن الوظيفي بين السلطة التنفيذية و التشريعية في المجال التشريعي و الرقابة و التقيد بالعمل التشريعي من خلال تدخل السلطة التنفيذية في إختصاصات السلطة التشريعية،و منح دستور 2020 آليات معتبرة لرقابة السلطة التنفيذية من طرف أعضاء المجلس فالمؤسس الدستوري بقي محتفظ بكافة مظاهر التعاون و التوازن بين السلطات لضمان إستقرار الدولة و تفادي الإنحراف و التعسف و التقيد بالفصل النسبي بين السلطات، وكذلك بروز آليات التعاون و التوازن بشكل جلي و واضح بين السلطتين في المجال التشريعي و الرقابي و هو ما توضحه بنود دستور 2020،و على الرغم من الإيجابيات و الجهود التي بذلها المؤسس الدستوري في مجال تكريس واضح لمبدأ الفصل بين السلطات غير أننا نلاحظ بقاء صور الهيمنة من قبل السلطة التنفيذية بالتدخل في المجال التشريعي الذي هو من إختصاص البرلمان،إضافة إلى هذا فالبرغم من وجود التطبيق النسبي و ليس المطلق للفصل بين السلطتين التنفيذية و التشريعية الذي يستهدف أولا و أخيرا إرساء دعائم التوازن الوظيفي بينهما.otherالتعديل الدستوريالفصل بين السلطاتالتعاون بين السلطاتOther