بوبكري, ودادمناع, مراد2019-09-232019-09-232019http://hdl.handle.net/123456789/8291إن اتفاق الوساطة الجزائية الذي أتى به المشرع الجزائري في الأمر 15-02، كان بمثابة السبيل المختصر، و الطريق المرن، في تسهيل إجراءات انقضاء الدعوى العمومية، و الحد من النزاعات القائمة، خاصة تللك البسيطة التي لاتمس بمجرى النظام العام، حيث تكون مباشرة هذا الإجراء مباشة من وكيل الجمهورية، أو بطلب من الأطراف كلما استدعت الضرورة وضع حد نهائي للإخلال الناتج عن الجريمة، و ضمان جبر الضرر للضحية، لتصل بذلك إلى النتائج و الآثار التي تحقق التوازن بين الأطراف المتنازعة.otherالدعوى العموميةوكيل الجمهوريةالوساطة الجزائيةOther