زيان، هدى2025-12-172025-12-172025http://dspace.univ-oeb.dz:4000/handle/123456789/22656الهامش التقديري للدولة مفهوم اعتمدته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ويقصد به مجال الحرية المتروكة للدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عند وضع الاتفاقية موضع تطبيق وذلك تحت رقابة المحكمة، ويتمثل الهدف منه في ضمان التعايش بين القانون الوطني والاتفاقية والتوفيق بين القيم المتنازعة في نظام الاتفاقية لاسيما السيادة الوطنية ورقابة المحكمة، المصلحة العامة وحقوق الأفراد والوحدة والتنوع الذي يميز الدول الأوروبية، ويجد هذا المفهوم أساسه في مبدأ احتياطية ميكانيزم الرقابة الاتفاقية. يتسم الهامش التقديري بعدم وجود إطار قانوني واضح يحكمه ومن ثم بمرونته مما قد يؤثر على حماية الحقوق والحريات الأساسية وعلى الغاية من المفهوم، ومع ذلكفاستمرار الأخذ بالهامش التقديري وتقنينه بالاتفاقية يدل على الحاجة العملية إليه، وبالنتيجة فلابد من إحاطته بضمانات تتمثل في رقابة المحكمة عليه من خلال معايير رقابة مستقرة وواضحة إضافة إلى ضبط استعماله من خلال تعزيز صلاحية المحكمة في تفسير الاتفاقية وتدعيم الحوار بين القاضي الوطني والأوروبي من أجل كفالة حماية فعلية للحقوقواستمرارية النظام الأوروبي لحقوق الإنسان.otherالهامش التقديري للدولة؛ الاجتهاد القضائي؛ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ مبدأ الاحتياطية؛ الرقابةThesis