إيمان, العواديسمية, بلغيث2021-11-112021-11-112021http://hdl.handle.net/123456789/12109مع بداية ظهورها بقيت الحماية القانونية للملكية الصناعية اختصاصا وطنيا. غير أن هذا الوضع سرعان ما تغير، فبحلول نهاية القرن التاسع عشر، أدركت البلدان المصنعة العوائق التي يمكن أن يولدها التعايش بين أنظمة قانونية وطنية مختلفة وأحيانا غير متوافقة في مجال حماية الملكية الصناعية وبخاصة أمام استثماراتها الخارجية وقدرتها التنافسية في السوق الدولية. والحل الذي اعتمد تحت تأثير هذه البلدان هو: إبرام اتفاقيات دولية متعددة الأطراف تهدف إلى خلق تجانس بين أنظمة حماية الملكية الصناعية في جميع الدول المتعاقدة من خلال وضع مجموعة من المعايير الدنيا التي يجب أن تعتمدها هذه الدول عبر دمجها في قوانينها الوطنية. لتصبح تدريجيا الملكية الصناعية أحد أبرز المواضيع القانونية التي شملها مد ما يعرف ب "عولمة القانون" وبخاصة بعد ربط حمايتها بقواعد التجارة الدولية مع إبرام اتفاق "التريبس" تزامنا مع إنشاء المنظمة العالمية للتجارة(1994) . تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على النظام الدولي لحماية حقوق الملكية الصناعية من خلال تحليل الأسس والمبادئ التي يقوم عليها والتي وضعتها الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف وذلك بغية تقييم فعالية هذا النظام في تحقيق الأهداف المرجوة منه.otherحقوق الملكية الصناعيةاتفاقية باريسالتنافسية في السوق الدوليةاتفاق تريبسالمنظمة العالمية للتجارةOther