ملاح, هدىبوعبد الله, مختار2018-10-142018-10-142015http://hdl.handle.net/123456789/4983أصدر المشرع ترسانة من التشريعات القانونية، وكذا الاجتهادات القضائية، لأهم أحكام الوقائع القانونية المكسبة للملكية العقارية الخاصة، ألا وهي واقعتي الحيازة والميراث ومدى تفعيلها، وفي هذه المرحلة بالذات، ظهرت الحاجة إلى تثمين العقار وتطهير التعامل فيه من كافة التصرفات غير المشروعة، بالاعتماد على آليات موازية لعملية المسح العقاري، تضمن تسليم سندات الملكية لتجسيد حق الملكية العقارية الخاصة، كما سمح المشرع للقضاء بالتدخل لتسوية وضعية الحائزين والوارثين للأملاك العقارية الخاصة بدون سند بإثبات ملكياتهم، بدعوى قضائية تنتهي بحكم قضائي مشهر يثبت ذلك.إلا أن هذه الآليات لا زالت تلازمها صعوبات مادية وقانونية المترجمة من خلال المنازعات المتعددة، إذ لا يمكن الاعتماد عليها بصفة أحادية لإظهار مدى فعاليتها، بل يجب أن يتزامن مع سياسة واضحة لتفعيلها، مع ضرورة تحيين القوانين التي تحكمها وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة، لتسريع عمليات التطهير العقاري الشامل وإتمامه.otherالملكية العقاريةالتطهير العقاريOther